الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية: تغيير إطار موظفي التربية الوطنية مطلب عاجل

Heure du journal

عقد أعضاء المكتب الوطني للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية اجتماعًا هامًا يوم الأربعاء الماضي، الموافق 24 أبريل 2024، في مقر الرابطة بالعاصمة الرباط، بهدف مناقشة ملف دكاترة التربية الوطنية والتوصل إلى حلول عاجلة لهذه القضية الملحة.

خلال الاجتماع، تم التوصل إلى اتفاق بين النقابات الأكثر تمثيلية وأعضاء الحكومة بشأن تغيير إطار جميع الموظفين في قطاع التربية الوطنية الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه، بناءً على ثلاث دفعات متتالية للأعوام 2024، 2025، و2026.

ومع ذلك، لم تلتزم وزارة التربية الوطنية بالاتفاق السابق الذي تم توقيعه في عام 2010، حيث تضمن الاتفاق آنذاك ثلاث دفعات للسنوات 2010، 2011، و2012، مما أسفر عن ترك العديد من الدكاترة ضحايا، سواء بالتقاعد أو الوفاة أو الإصابة بأمراض.

وفي هذا السياق، تقدمت الرابطة بمقترح لوزارة التربية الوطنية يهدف إلى توفير العدالة لجميع الدكاترة المتضررين، حيث يقترح تقديم تعويض للدكاترة الذين ناقشوا أطروحاتهم قبل نهاية عام 2012، في الدفعة الأولى لعام 2024، وكذلك تحديد دفعات للأعوام التالية وفقًا لسنوات النقاش.

وأكد الدكتور عبد الله الشتوي، عضو الرابطة، على ضرورة التسريع في حل هذا الملف الذي أمتد لأكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى أن معظم الدكاترة مرتبطون بوظائف خارج السلم ولن يكلفوا الدولة ماليًا، كما أشار إلى أهمية خبرتهم البيداغوجية ودورهم الحيوي في تطوير القطاع التعليمي.

يأتي هذا المقترح في إطار سعي الرابطة لتحقيق العدالة وتقديم الحلول العملية لملفات التعليم في البلاد، في سبيل تحقيق تطور شامل ومستدام في القطاع التربوي.