الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تصعد ضد تماطل وزارة التربية الوطنية وتعلن عن إضراب وطني

بعد سنوات من الانتظار والمطالب المتكررة، أعربت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن استيائها العميق من تماطل وزارة التربية الوطنية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية. وفي بيان صادر عن الرابطة، أكدت أن هذا التماطل المستمر أدى إلى إحباط غير مسبوق بين صفوف الدكاترة وأعطى انطباعاً بأن سياسة الوزارة تجاه ملف دكاترة التربية الوطنية لم تتغير، رغم الإجماع الوطني على ضرورة طيه نهائياً.

أشارت الرابطة إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي أجمعوا على رفض استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن. وأوضحت أن هذا التماطل يعكس عدم جدية الوزارة في حل الأزمة ويضعف الثقة في التزاماتها.

مطالب الرابطة:

1. الإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى:
تطالب الرابطة بالإدماج الفوري للدكاترة والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم الدراسي القادم، وذلك لتجنب أي تشويش أو ارتباك قد يؤثر على سير العملية التعليمية. وتشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق 26 ديسمبر 2023 بأثر رجعي مالي اعتباراً من فاتح يناير 2024.

2. المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين:
تطالب الرابطة بمنح المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره من الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأشارت إلى أن دكاترة قطاع التربية الوطنية تم حرمانهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546، مما يعد خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وإخلالاً بالدستور المغربي.

3. رفض حذف المهام الأساسية:
تعارض الرابطة بشدة حذف مهام رئيسية للأستاذ الباحث، مثل التأطير الجامعي والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، مؤكدة على أهمية هذه المهام في رفع جودة التعليم والبحث العلمي.

في خطوة تصعيدية، دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 3 يوليو 2024 في جميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وناشدت الرابطة رئيس الحكومة المغربية للتدخل العاجل لإنصاف الدكاترة وتحقيق مطالبهم المشروعة.

ترجع الأزمة إلى عدم تنفيذ وزارة التربية الوطنية لاتفاقات سابقة مع الرابطة، والتي كانت تهدف إلى تحسين وضعية دكاترة التربية الوطنية ودمجهم بشكل يليق بمؤهلاتهم الأكاديمية. وأدى هذا التأخير إلى تصاعد حالة الإحباط بين الدكاترة، الذين يشعرون بأن مساهماتهم الأكاديمية والتربوية لا تلقى الاعتراف والتقدير اللازمين.

من المتوقع أن يثير هذا التصعيد ردود فعل واسعة من مختلف الأطراف المعنية بالشأن التعليمي في المغرب. وقد يؤدي الإضراب إلى اضطرابات في سير العملية التعليمية، مما يضع المزيد من الضغوط على الوزارة للاستجابة لمطالب الدكاترة.

تمثل دعوة الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية للإضراب الوطني تصعيداً مهماً في نزاع طويل الأمد مع وزارة التربية الوطنية. ومع استمرار التماطل في تنفيذ الاتفاقات، تجد الرابطة نفسها مضطرة للجوء إلى هذه الخطوة الاحتجاجية لضمان حقوق أعضائها. ويبقى الأمل معقوداً على تدخل حكومي عاجل لتحقيق انفراج في هذه الأزمة المستمرة.