الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتوسيع وتعزيز تعويضات ضحايا حوادث السير

صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

وخلال أشغال المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أبرز مضامين المشروع، مبرزًا أنه يهدف إلى تحسين التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وضبط قواعد احتسابها، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب خلال العقود الماضية.

وأكد وهبي أن من بين المستجدات البارزة التي جاء بها النص الجديد، التنصيص على استثناء مصاريف الجنازة والتعويض المعنوي عن الألم من تشطير المسؤولية عن الحادث، ما من شأنه أن يضمن تعويضًا أكثر إنصافًا للضحايا وذويهم. كما يقترح المشروع رفع الحد الأدنى للدخل المعتمد في حساب التعويضات، مع إدراج آليات جديدة لمعالجة إشكالات مرتبطة بصندوق ضمان حوادث السير.

ويأتي هذا التعديل بعد انتقادات واسعة وُجهت إلى القانون السابق الذي ظل ساريًا منذ 1984، حيث اعتُبر متجاوزًا وغير قادر على مواكبة التطورات، سواء في ما يخص مستوى التعويضات أو في معالجة بعض الحالات المستجدة مثل حوادث الترامواي.

وينتظر أن يفتح مشروع القانون الجديد نقاشًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية قبل المصادقة النهائية عليه، وسط آمال كبيرة بأن يُشكل خطوة مهمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية والإنصاف لفائدة ضحايا حوادث السير.

متابعة: خالد وجنا