الحكومة المغربية تعلن خططًا طموحة لتوسيع تغطية الجيل الخامس وتعزيز التحول الرقمي
أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن خطة حكومية طموحة لتحسين البنية التحتية الرقمية في المغرب وتوسيع نطاق التغطية بشبكة الجيل الخامس (5G) في السنوات المقبلة. وأوضحت الوزيرة أن عام 2025 سيشهد إطلاق مشاريع كبرى تحت شعار “توسيع التغطية وتجويدها”، حيث ستشمل خدمات الجيل الخامس 25% من سكان المغرب بحلول عام 2026، مع طموح لتغطية 70% من السكان بحلول عام 2030، واستهداف تغطية شاملة للمدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2030.
كما أعلنت الوزيرة عن تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي في 1800 منطقة، حيث سيتم توفير صبيب لا يقل عن “2 ميغابت في الثانية” في غضون خمسة عشر شهرًا. وستشمل الخطة تجهيز 5.6 ملايين منزل بخدمات الإنترنت بحلول عام 2030، وضمان جاهزية 6300 موقع إداري عمومي بخدمات الألياف البصرية بحلول عام 2026.
وفي إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أكدت الوزيرة التزام الحكومة بمواصلة دعم استخدام اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية واللوحات الإرشادية، وإدراجها في المواقع الإلكترونية الرسمية. كما أشارت إلى إطلاق دراسة تشخيصية تشمل إدارات ومؤسسات عمومية كخطوة أولى لتعميم استخدام اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات الحكومية. وشددت على إدراج الأمازيغية في برامج محو الأمية والتعليم المهني، وتوفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في الإدارات، إلى جانب تعزيز استخدامها في الحملات الإعلامية.
وفيما يخص رقمنة الشركات الصغرى والمتوسطة، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستواصل تنفيذ مشروع “DigiTPME” بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع التركيز على تطوير حلول رقمية تلبي احتياجات هذه الشركات. وأكدت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستلعب دورًا محوريًا في تحسين الوصول إلى البيانات الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
كما تناولت الوزيرة الخطط الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من توصيات تقرير اليونسكو لتنفيذ مشاريع مبتكرة. وأعلنت عن إطلاق مجموعة عمل مشتركة تضم القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، تهدف إلى وضع خارطة طريق لاستغلال الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأكدت أن الوزارة ستدعم الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال، وستعمل على جذب شركات دولية للاستثمار في المغرب.
تشكل هذه الخطط جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في المغرب، بما يعكس طموح الحكومة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق تحول نوعي في البنية التحتية والخدمات الرقمية.
