الحكم على الدولة بتعويض مواطن بـ80 ألف درهم بسبب حفرة في الطريق

قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة بإلزام الدولة المغربية بتعويض أحد المواطنين بمبلغ 80 ألف درهم بعد تعرض سيارته لأضرار جسيمة بسبب سقوطها في حفرة عميقة على الطريق الوطنية الساحلية الرابطة بين طنجة والسعيدية.

تعود وقائع القضية إلى حادث تعرض له المدعي عندما كان يقود سيارته بشكل عادي، قبل أن تنحرف وتسقط في حفرة يتجاوز عمقها أربعة أمتار، مما تسبب في تلف كبير للسيارة وجعلها غير صالحة للاستعمال. واستند دفاع المدعي إلى أن الجهة المسؤولة لم تقم بالصيانة اللازمة للطريق، ولم تضع إشارات تحذيرية أو وسائل حماية كافية لمنع وقوع الحوادث.

وفي ردها، دفعت الدولة، ممثلة في الوكيل القضائي للمملكة، بكون الحادث وقع نتيجة عدم انتباه السائق، مشيرة إلى أن الطريق كانت تتوفر على علامات التشوير الطرقي وحواجز وقائية، وهو ما يجعل المسؤولية تقع على المدعي نفسه. إلا أن المحكمة، وبعد الاطلاع على الخبرة المنجزة ومحضر المعاينة، رأت أن غياب الإنارة والتدابير الوقائية الكافية يعزز مسؤولية الجهة المدعى عليها.

بناء على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على مسؤولية الدولة والجماعات عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها، قررت المحكمة تحميل الدولة المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالمدعي، وأمرت بمنحه تعويضا قيمته 80 ألف درهم، مع تحميلها صائر الدعوى.