إدانة عضو في جماعة العدل والإحسان بالسجن سنة ونصف

في قرار قضائي لافت، أصدرت محكمة الجديدة حكماً بالسجن لمدة سنة ونصف بحق الناشط البارز م.د. جاء هذا الحكم على خلفية اتهامات بالتحريض على التمييز والكراهية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.

م.د، المعروف بنشاطه في مجال حقوق الإنسان ومناهضته للفساد والتطبيع، واجه سلسلة من التهم التي نفاها جملة وتفصيلاً، معتبراً إياها ملفقة وذات دوافع سياسية. وقد تم توقيفه في 15 أبريل 2024، وسط تفاعل حقوقي واحتجاجات أمام المحكمة.

بحسب الأنباء، فإن الحكم شمل أيضاً غرامة مالية قدرها 30,000 درهم. وقد برأته المحكمة من تهم أخرى من بينها إهانة موظف عمومي وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتحريض على ارتكاب العنف. ويُعد الناشط واحداً من الوجوه المعروفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومعارضة التطبيع.

الحكم أثار ردود فعل متباينة، حيث رأى فيه البعض تأكيداً على سيادة القانون وضرورة حماية النظام العام، بينما اعتبره آخرون تقييداً للحريات الشخصية والسياسية. وقد عبرت جماعات حقوقية عن قلقها من استخدام القضاء لتصفية الحسابات.

يمثل الحكم على م.د نقطة تحول في النقاش حول حرية التعبير والنشاط السياسي في المغرب. ومع استمرار الجدل حول القضية، يتطلع الكثيرون إلى مزيد من الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الحقوقية والسياسية.