الحبس النافذ في حق أعوان سلطة وسماسرة تورطوا في فضيحة تزوير شهادات سكنى لتسجيل سيارات بترقيم العاصمة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً قضائية استئنافية، أثارت اهتمام الرأي العام، بشأن قضية تزوير شهادات السكنى المستخدمة لتسجيل سيارات تحمل ترقيم العاصمة الرباط. الأحكام الصادرة جاءت في حق مجموعة من المتورطين، بمن فيهم أعوان سلطة وسماسرة، وذلك بعد تحقيقات مكثفة من طرف الأجهزة الأمنية والنيابة العامة المختصة.

القضية التي بدأت في بداية شهر أكتوبر، وتمكنت من خلالها السلطات من تفكيك شبكة متخصصة في التزوير، انتهت بأحكام قضائية نافذة. المتهم الرئيسي، المنحدر من مدينة طنجة، أدين بسنة ونصف سجناً نافذاً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم. أما أعوان السلطة الأربعة، فقد وزعت الأحكام عليهم بين 8 أشهر و6 أشهر و4 أشهر سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهم. ومن بين المدانين، عون سلطة كان يتابع في حالة سراح.

التفاصيل الأمنية للقضية كشفت عن تنسيق محكم بين فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي”. هذا التنسيق أدى إلى الإطاحة بالشبكة الإجرامية بداية الشهر الماضي، حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة شهادات سكنى مزورة، بالإضافة إلى وثائق أخرى متعلقة بتسجيل السيارات. وكانت الوثائق المزورة تُعرض للبيع بمبالغ مالية كبيرة، لجذب الراغبين في تسجيل سياراتهم بترقيم الرباط، الذي يُعتبر مفضلاً وطنياً خاصة لدى شركات بيع السيارات الفاخرة.

بلاغ ولاية أمن الرباط أكد أن البحث القضائي الذي فتح تحت إشراف النيابة العامة، استهدف ثلاثة متهمين، من بينهم عونان للسلطة يعملان في إحدى المقاطعات الإدارية بالرباط. التحريات الأمنية كشفت عن حيازة الموقوفين لوثائق متعددة، منها شهادات سكنى بأسماء الغير، وتسع شهادات رمادية للسيارات، ووصولات تسجيل المركبات، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة.

الاتهامات التي وُجهت إلى المتهمين شملت الارتشاء والتزوير في وثائق رسمية تصدرها الإدارات العامة. وتبيّن أن شهادات السكنى المزورة كانت تُسلَّم لأشخاص لا يحق لهم الحصول عليها، ما يُعد استغلالاً واضحاً للنفوذ وتلاعباً بالإجراءات الإدارية. ومع تقدم التحقيقات، تم الكشف عن متهمين إضافيين، بينهم عونا سلطة من حي الفتح بالرباط ووالد أحدهما، بالإضافة إلى ثلاث كاتبات يعملن في وحدة إدارية، ليزداد عمق الفضيحة وحجم المتورطين فيها.

فضيحة التزوير هذه ليست مجرد قضية فساد إداري، بل تعكس تحديات أكبر تواجهها المؤسسات المغربية في محاربة الجريمة المنظمة والفساد. هذه الأحكام تأتي كخطوة نحو تحقيق العدالة، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى كفاءة الأنظمة الرقابية وآليات منع وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل