
الجواهري: يجب عصرنة أنظمة الأداء للحد من تداول الكاش بالمغرب
في خضم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على ضرورة تحديث أنظمة الأداء وتقليل الاعتماد على الكاش في المغرب. جاءت هذه التصريحات خلال ملتقى مالي عقد مؤخراً، حيث شدد الجواهري على أهمية تبني الحلول الرقمية والابتكارات المالية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
تعتبر الأنظمة النقدية التقليدية القائمة على الكاش من بين الأنظمة التي تواجه العديد من التحديات في العصر الحديث. من أبرز هذه التحديات التكاليف العالية لإدارة وتداول النقود الورقية، سواء من حيث الطباعة أو النقل أو التخزين، وتزايد المخاطر الأمنية المرتبطة بسرقة الأموال والنصب والاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، توجد صعوبة في تتبع التدفقات المالية مما يزيد من فرص الفساد وغسيل الأموال، والاعتماد الكبير على الكاش يمكن أن يعيق الوصول إلى الخدمات المالية للفئات الضعيفة.
تحديث أنظمة الأداء وتحويلها إلى أنظمة رقمية يمكن أن يجلب مجموعة من الفوائد للمغرب. من هذه الفوائد تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للفئات المحرومة والمناطق النائية عبر الهواتف الذكية والتطبيقات المصرفية، وخفض تكاليف إدارة وتداول النقود الورقية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كما يمكن لتحسين الأمان المالي من خلال تقنيات التشفير والتوثيق الرقمي، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية مما يساهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وتسريع العمليات المالية وتقليل الفترات الزمنية المطلوبة لإنجازها.
أكد الجواهري على أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب مجموعة من الإجراءات والخطوات الضرورية، ومنها تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز الوصول إلى الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول، ونشر الوعي بأهمية الأنظمة الرقمية وتوفير التعليم اللازم للمواطنين لاستخدامها بشكل فعال. كما يجب وضع الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقمية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية والشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المغربي.
استعرض الجواهري تجارب دولية ناجحة في مجال التحول الرقمي لأنظمة الأداء، مشيراً إلى أن دولاً مثل السويد والهند وكينيا قد حققت نجاحات ملحوظة في هذا المجال. هذه التجارب تقدم دروساً قيمة يمكن للمغرب الاستفادة منها لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الأهداف المرجوة.
تأتي دعوة والي بنك المغرب لعصرنة أنظمة الأداء وتقليل تداول الكاش كخطوة هامة نحو تحقيق الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في المملكة. تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة، القطاع الخاص، والمواطنين لتبني الحلول الرقمية والابتكارات التكنولوجية التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.