“الجنس مقابل النقط” يجر أستاذاً جامعياً للمحاكمة بجامعة محمد الخامس بالرباط

حسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن ابتدائية الرباط شرعت في محاكمة أستاذ جامعي يشغل منصب رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس أكدال، على خلفية شكاية تتعلق بما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط”. وأفادت الجريدة أن النيابة العامة تابعت الأستاذ في حالة سراح بجنحة “التحرش الجنسي واستغلال السلطة المخولة له لأغراض ذات طبيعة جنسية”، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها طالبة نهاية السنة الماضية.

ووفق التفاصيل التي نشرتها “الصباح”، فإن الطالبة أكدت تعرضها لضغوطات من طرف الأستاذ المشرف على بحث تخرجها، من أجل الاستجابة لرغباته الجنسية، مشيرة إلى أنه حاول الاعتداء عليها، ما دفعها إلى رفع شكاية لدى الضابطة القضائية، سيما بعد دخول جمعية تُعنى بمحاربة العنف الجنسي ضد النساء على الخط. الجريدة نقلت كذلك أن الأستاذ أنكر جملةً وتفصيلاً كل ما نُسب إليه، ودافع عن نفسه خلال مختلف مراحل البحث والاستنطاق أمام النيابة العامة، في حين تمسكت الطالبة بموقفها وقدّمت معطيات اعتبرتها وسائل إثبات على تعرضها للتحرش.

وأضافت “الصباح” أن عمادة الكلية توصلت بشكاية من الطالبة، ما عجّل باتخاذ قرار إعفاء الأستاذ من رئاسة الشعبة، ومن الإشراف على بحوث الإجازة وسلك الماستر، مع الإبقاء على إشرافه على بحوث الدكتوراه فقط. كما أفادت الجريدة أن جلسة المحاكمة الأخيرة، التي عُقدت صباح الأربعاء، هي الثانية بعد جلسة أولى بتاريخ 16 أبريل، وتم تأجيلها من جديد إلى الشهر المقبل في انتظار حضور المشتكى به إلى قاعة المحكمة.

وأكدت الجريدة أن هذه القضية تعتبر الأولى من نوعها التي تصل إلى ردهات العدالة، وتتعلق مباشرة باستغلال سلطة الأستاذ الجامعي لأغراض جنسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وهو ما تابعته الأطر التدريسية وطلبة الدكتوراه باهتمام بالغ نظراً لحساسية الملف وانعكاساته المحتملة على صورة المؤسسة الجامعية.