أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تشخيص قطاع الصحة كشف عن إنجازات مهمة واختلالات مزمنة.
وأشار إلى أن الحكومة شرعت في إصلاح شامل للمنظومة الصحية. ويهدف الإصلاح إلى بناء دولة اجتماعية وضمان عدالة في الولوج للخدمات الصحية.
إصلاح البنيات التحتية الصحية
أوضح التهراوي أن الإصلاح يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها البنيات التحتية.
وأضاف أن المغرب كان يملك أربعة مراكز استشفائية جامعية فقط إلى حدود سنة 2022، في الرباط ووجدة وفاس والدار البيضاء.
وتم افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة. كما من المتوقع افتتاح مراكز جديدة في أكادير والعيون قبل نهاية السنة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مركز ابن سينا بالرباط ومستشفيات أخرى في كلميم والرشيدية وبني ملال.
ويهدف هذا التوسع إلى توسيع العرض الصحي وتوفير خدمات طبية وجراحية متقدمة.
وفي مجال الرعاية الصحية الأولية، تم تأهيل نحو ألف مركز صحي من أصل 1400، موزعة على جميع الأقاليم.
ثلث هذه المراكز موجودة في المناطق القروية.
وسيتم لاحقًا تأهيل 1600 مركز إضافي، ليصل المجموع إلى أكثر من 3000 مركز وفق معايير موحدة وحديثة.
تعزيز الموارد البشرية الطبية
أوضح الوزير أن الحكومة توسع العرض التكويني للأطباء والممرضين.
عدد المقاعد لتكوين الأطباء العامين ارتفع من 2650 سنة 2019 إلى 6414 سنة 2025.
أما مقاعد تكوين الممرضين فارتفعت من 2735 سنة 2019 إلى 9500 سنة 2024.
ويهدف هذا التوسع إلى سد الخصاص في الموارد البشرية وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
تطوير الحكامة الصحية
في محور الحكامة، بدأ عمل الهيئة العليا للصحة بعد صدور النصوص التنظيمية.
كما يجري تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عبر رقمنة المساطر.
وتمت إعادة تنظيم بنوك الدم على الصعيد الوطني من خلال الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
الرقمنة والخدمات الرقمية
أوضح التهراوي أن الوزارة توحد النظام المعلوماتي الصحي في 3 مستشفيات جامعية و20 مستشفى و294 مركزًا صحيًا.
كما تم إرساء الملف الطبي المشترك لتتبع حالة المرضى بشكل موحد وآمن.
تعميم خدمات التطبيب عن بعد يشمل المناطق القروية والمعزولة.
ملاحظات النواب والتحديات
أشاد أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجهودات المبذولة، وارتفاع ميزانية وزارة الصحة من 19 مليار درهم إلى 32.5 مليار درهم.
لكن النواب دعوا الحكومة لتعزيز التواصل مع المواطنين.
وأشاروا إلى أن البعض لا يلمس بعد أثر هذه الإنجازات على أرض الواقع.
وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة للخصاص في الموارد البشرية عبر إعادة الانتشار، شراكات مع الجماعات الترابية، أو تحفيز الكفاءات الوطنية في الخارج.
