التعيينات الملكية الجديدة: خطوة لتعزيز الحكامة والتنمية في الأقاليم والجهات المغربية

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مجلسا وزاريا في القصر الملكي بالرباط، حيث تركز الاجتماع على مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والمصادقة على مجموعة من المراسيم المرتبطة بالمجال العسكري، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في المناصب العليا. وقد شهد هذا الاجتماع الوزاري أهمية كبيرة في تحديد السياسات المستقبلية التي ستؤطر الميزانية العمومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية الراهنة.

وفي إطار ممارسة الملك لصلاحياته الدستورية، واستنادا إلى الفصل 49 من الدستور المغربي، وافق الملك على سلسلة من التعيينات الهامة في مناصب الولاة والعمال، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية. هذه التعيينات تندرج في إطار إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وضمان تنفيذ السياسات العامة على المستوى المحلي والجهوي.

أحد أبرز هذه التعيينات شمل معاذ الجامعي، الذي تم تعيينه والياً على جهة فاس-مكناس، وعاملاً على عمالة فاس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية في هذه الجهة الحيوية. كما تم تعيين خطيب لهبيل والياً على جهة الشرق، وعاملاً على عمالة وجدة-أنجاد، وهي منطقة تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة، ما يجعل هذا التعيين ذا أهمية خاصة. في جهة درعة-تافيلالت، تم تعيين السعيد زنيبر والياً على هذه الجهة، وعاملاً على إقليم الرشيدية، في محاولة لتعزيز التنمية في منطقة تعتبر من أكثر المناطق احتياجاً للبنية التحتية والاستثمارات.

على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، تم تعيين محمد بنريباك والياً على الجهة وعاملاً على إقليم بني ملال، وذلك في إطار سياسة التنمية المستدامة التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية بين المناطق. وفي إقليم الجديدة، تم تعيين امحمد العطفاوي عاملاً جديداً، بينما تم تعيين المصطفى النوحي عاملاً على عمالة الصخيرات-تمارة، وهو الإقليم الذي يشهد نمواً عمرانياً سريعاً ويتطلب جهوداً كبيرة في مجالي التخطيط الحضري والبنية التحتية.

عبد الحميد المزيد تم تعيينه عاملاً على إقليم القنيطرة، وهو إقليم ذو أهمية اقتصادية وزراعية كبيرة، ما يضع على عاتقه تحديات تتعلق بتعزيز الزراعة والصناعة. على الجانب الآخر، شهد إقليم آسفي تعيين السيد محمد فطاح عاملاً جديداً، حيث يعتبر هذا الإقليم من الأقاليم الصناعية الكبرى في المغرب.

كما شملت التعيينات الجديدة مبروك تابت، الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تارودانت، ومحمد سمير الخمليشي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم مولاي يعقوب. هذه التعيينات تأتي في إطار مواصلة جهود تحسين الحكامة المحلية وتعزيز دور العاملين على المستوى المحلي.

التعيينات الأخرى شملت عبد الرحمان الجوهري كعامل على إقليم تيزنيت، وشكيب بلقايد الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم جرادة. في إقليم أزيلال، تم تعيين حسن بنخيي عاملاً جديداً، بينما تم تعيين عبد الله شاطر عاملاً على إقليم طانطان. وفي إقليم أوسرد، تم تعيين محمد رشدي في منصب عامل جديد، وهو ما يعكس أهمية هذه المنطقة الجنوبية.

إلى جانب هذه التعيينات على مستوى الأقاليم، شملت التعيينات الجديدة عبد الحق حمداوي كعامل على عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان، وعبد اللطيف النحلي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم الخميسات، بالإضافة إلى جلال بنحيون الذي تولى منصب عامل على إقليم النواصر. في إقليم إفران، تم تعيين إدريس مصباح عاملاً جديداً، وعلال الباز عاملاً على إقليم بولمان.

بدر بوسيف تم تعيينه عاملاً على إقليم تاوريرت، بينما شهد إقليم جرسيف تعيين عبد السلام الحتاش كعامل جديد. التعيينات استمرت لتشمل عبد السلام فريندو الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم الدريوش، ومحمد عادل إهوران الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم خنيفرة. وفي إقليم سيدي سليمان، تم تعيين إدريس روبيو كعامل جديد، بينما تولى عبد الوهاب فاضل منصب عامل على إقليم ميدلت. في إقليم السمارة، تم تعيين إبراهيم بوتوملات عاملاً جديداً، بينما شهدت عمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي تعيين محمد الطاوس في منصب عامل.

على مستوى الإدارة المركزية، تم تعيين جلول صمصم والياً ومديراً عاماً للجماعات الترابية، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الشؤون المحلية وتعزيز اللامركزية. كما تم تعيين حسن مزغمة عاملاً ومديراً للشؤون القروية، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز التنمية في المناطق الريفية وتحسين جودة الحياة في القرى والأرياف.

تشكل هذه التعيينات جزءاً من رؤية شاملة لتطوير الإدارة الترابية في المغرب، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز اللامركزية وتمكين الجهات من لعب دور أكبر في تحقيق التنمية المستدامة. هذه التعيينات تهدف إلى ضمان تنسيق أفضل بين السياسات العامة الوطنية والجهوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.