«البام» يحسم أسماء مرشحيه لمناصب المسؤولية بمجلس النواب.. التويزي للرئاسة والمهاجري للجنة المالية

حسم حزب الأصالة والمعاصرة، صباح الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، في قائمة الأسماء التي سيقترحها لتولي عدد من مناصب المسؤولية داخل مجلس النواب، وذلك في إطار الترتيبات السياسية والتنظيمية المرتبطة بتشكيل هياكل المؤسسة التشريعية خلال الولاية الجديدة.

وحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية متطابقة، فقد اختارت القيادة الجماعية للحزب أحمد التويزي مرشحاً للأغلبية البرلمانية لرئاسة مجلس النواب، بعد مشاورات داخلية شملت عدداً من الأسماء التي جرى تداولها لتولي هذا المنصب. ويأتي هذا الاختيار في سياق استكمال الترتيبات المرتبطة بتشكيل أجهزة الغرفة الأولى للبرلمان، تزامناً مع انعقاد الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.

وعلى مستوى تدبير الفريق النيابي للحزب، تقرر إسناد رئاسته إلى هشام الصابري، ليتولى قيادة العمل البرلماني لنواب الأصالة والمعاصرة، والتنسيق بينهم بشأن المواقف والمبادرات التشريعية والرقابية، فضلاً عن مواكبة أشغال اللجان والجلسات العامة.

وشملت لائحة الترشيحات أيضاً اختيار عادل البيطار لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، فيما وقع الاختيار على هدى المغاري لتولي مهمة محاسبة المجلس، وعزيزة بداد لشغل مهمة أمينة المجلس، في إطار توزيع المسؤوليات المرتبطة بمكتب المؤسسة التشريعية.

وفي ما يتعلق باللجان البرلمانية الدائمة، برز اسم هشام المهاجري مرشحاً لرئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وهي من أبرز اللجان داخل مجلس النواب بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتولى دراستها، خصوصاً القضايا المرتبطة بالمالية العمومية ومناقشة مشروع قانون المالية وتتبع السياسات الاقتصادية والتنموية.

كما تضمنت الترتيبات اختيار حنان ماسي لتولي رئاسة إحدى اللجان الدائمة، دون أن تتضح، في المعطيات المنشورة، التسمية النهائية للجنة التي ستؤول إليها هذه المسؤولية.

وتندرج هذه الاختيارات ضمن استعدادات حزب الأصالة والمعاصرة لتعزيز حضوره داخل مختلف هياكل المؤسسة التشريعية، وتوزيع الأدوار بين ممثليه بما ينسجم مع موقعه داخل الأغلبية البرلمانية المرتقبة. وكان الحزب قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، بحصوله على 97 مقعداً، ما عزز موقعه في المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة وهياكل مجلس النواب.

وتكتسي رئاسة مجلس النواب أهمية مؤسساتية خاصة، بالنظر إلى دورها في تنظيم الجلسات العامة، والإشراف على سير أشغال المجلس، وتنسيق العمل بين مختلف مكوناته، إلى جانب تطبيق النظام الداخلي وضمان السير المنتظم للمؤسسة التشريعية.

كما تكتسب رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أهمية بالنظر إلى الملفات التي تعرض عليها، وفي مقدمتها النصوص التشريعية ذات الطابع المالي والاقتصادي، فضلاً عن مناقشة التوجهات المرتبطة بالاستثمار والتنمية وتدبير الموارد العمومية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تشكيل هياكل مجلس النواب للولاية التشريعية الجديدة، بالتوازي مع ترتيبات الأغلبية الحكومية التي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وتظل المناصب المذكورة مرتبطة بالترشيحات والاختيارات المعلن عنها، في انتظار استكمال الإجراءات المؤسساتية ذات الصلة وتأكيد النتائج النهائية للمناصب التي تتطلب انتخاباً أو اعتماداً وفق المساطر المعمول بها داخل مجلس النواب.