الاجتماع الأول للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة: انطلاقة جديدة لتدبير الماء والكهرباء والتطهير

عُقد الاجتماع الأول للمجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة في 26 شتنبر 2024، برئاسة السيد الوالي، الذي رحب بالحضور الكريم، معبراً عن تقديره للسيد المدير العام الجديد للشركة، السيد محمد أمرزكَ، على الثقة التي نالها من المصالح المركزية بتعيينه في هذا المنصب. وقد أعرب عن أمله في نجاحه وتوفيقه في تحقيق المهام الموكلة إليه.

في كلمته، أشار السيد الوالي إلى الجهود التي تبذلها السلطات المركزية لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، من خلال إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة. وأوضح أن هذه الشركة تأتي في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح قطاع توزيع هذه الخدمات الحيوية لضمان استمراريتها للمواطنين. وأشار إلى أن هذه المبادرة تُعد محطة إصلاحية هامة ونقلة نوعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وترشيد استخدام الطاقة.

كما أكد أن القانون رقم 83.21، الذي ينص على إنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يعد ركيزة أساسية في هذا الإصلاح. وقد تم تحديد دور الشركة الجهوية في تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ومجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة للتوزيع”، بهدف رفع مستوى فعالية هذه الخدمات وضمان توحيد تدبيرها على الصعيد الجهوي.

تمت الإشارة إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة ستتولى المهام المرتبطة بتوزيع هذه الخدمات الحيوية، بعد أن تحل محل الوكالة المستقلة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بموجب عقد التدبير الذي يعتبر أساس القانون. وأكد السيد الوالي أن الشركة ستعمل على الحفاظ على حقوق المستخدمين المنقولين من هذه الوكالات، وضمان عدم تراجع أوضاعهم المادية والاجتماعية.

وأوضح السيد الوالي أن رأس مال الشركة قد تم تحديده في 150 مليون درهم، موزع بين مجموعة الجماعات الترابية سوس ماسة، والدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجهة سوس ماسة، حيث ستساهم وزارة الداخلية بجزء كبير من هذا التمويل.

وأكد على الأهمية الاستراتيجية للشركة الجهوية في خدمة سكان جهة سوس ماسة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تواجه البلاد، والحاجة الملحة لتوفير الماء الصالح للشرب، وتوسيع شبكة التطهير السائل، وتحسين خدمات الكهرباء. وأهاب بجميع المسؤولين والفاعلين الترابيين المحليين والجهويين لتقديم الدعم اللازم لتمكين الشركة من تنفيذ مهامها بكفاءة.

وفي ختام كلمته، دعا السيد الوالي إلى توحيد الجهود لإنجاح هذا النموذج الجديد من التدبير وضمان استمرارية هذه المرافق الحيوية، مشيراً إلى النقاط الأساسية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك المصادقة على عقد التدبير وميزانية الاستثمار والتسيير، واعتماد الهيكلة التنظيمية للشركة.