الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يدعو لمسيرة وطنية بالرباط للمطالبة بالعدالة في الأجور
توصلت جريدة “Heure du Journal” ببيان صادر عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يعلن من خلاله عن تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل 2025 بمدينة الرباط، تنطلق من ساحة باب الحد على الساعة الثانية عشرة زوالاً، وذلك تحت شعار “العدالة الأجرية مطلب هيئة المتصرفين، يلزم الحكومة دستورياً وحقوقياً”. ويدعو الاتحاد كافة المتصرفات والمتصرفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الاحتجاجي الذي أعلنه الاتحاد خلال شهر أبريل، تعبيراً عن ما وصفه البيان بـ”الوضع المهين” الذي يعاني منه المتصرفون في ظل استمرار وزارة الاقتصاد والمالية في تجاهل مطالبهم المشروعة. وناشد الاتحاد المشاركين في المسيرة بارتداء اللونين الأسود أو الأحمر كرمز للاحتجاج والحزن على واقعهم المهني.
وعبر الاتحاد عن رفضه المطلق لما وصفه بالتعامل “التحقيري والتبخيسي” الذي تنهجه الحكومة تجاه هيئة المتصرفين، رغم أدوارهم الحيوية في إدارة وتسيير مرافق الدولة. كما استنكر التدهور المتواصل في وضعهم الأجري والمهني، معتبراً أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والمساواة التي يكفلها الدستور المغربي.
وسجل البيان استياء الاتحاد من صمت عدد من المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، اللتان لم تتفاعلا مع الشكاوى المتكررة والمراسلات الموجهة إليهما بخصوص هذا الملف. وطالب بالتدخل الفوري لإنصاف المتصرفين ووقف ما وصفه بـ”نزيف الوظيفة العمومية”.
ولم تخلُ لهجة البيان من انتقاد صريح للمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، معتبراً أن ملف المتصرفين لم يعرف أي تقدم منذ سنة 2004، مما يزيد من عمق الأزمة ويفاقم الشعور بالحيف داخل هذه الفئة. كما حمّل الحكومة مسؤولية استمرار هذا الوضع، واصفاً إياه بأنه “وصمة عار” على جبينها.
واختتم الاتحاد بيانه بمناشدة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، إلى جانب مختلف وسائل الإعلام، للوقوف إلى جانب هيئة المتصرفين ودعم نضالاتها من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها العدالة الأجرية والاعتراف بدورها الاستراتيجي في بناء الإدارة العمومية المغربية.
