صادق البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 026.25، الذي ينظم المجلس الوطني للصحافة. جرت المصادقة خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد. يهدف القانون إلى تعزيز الإطار المؤسساتي للصحافة وتنظيمها الذاتي.
إطار قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة
يركز المشروع على إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وتحديد مهامه وصلاحياته بشكل واضح. كما يقوي آليات عمل المجلس الداخلي، خصوصًا في مجالات الوساطة والتحكيم ومراقبة الالتزام بأخلاقيات المهنة. تأتي هذه الإصلاحات لمواكبة تحولات الإعلام الرقمي وتعدد المنصات، وتغير أنماط استهلاك الأخبار.
نقاشات برلمانية وتعديلات
شهد المشروع نقاشات برلمانية واسعة، وأُقترحت 139 تعديلاً. ركزت التعديلات على تركيبة المجلس وطريقة انتخاب أعضائه لضمان تمثيل متوازن للفئات المهنية. وأكدت الحكومة على ضرورة تحقيق التوازن بين التمثيلية المهنية والفعالية المؤسساتية والمسؤولية القانونية.
تركيبة المجلس وآلية الانتخاب
يحافظ القانون على تركيبة المجلس المكونة من 19 عضوًا. يمثل هؤلاء الصحافيين المهنيين والناشرين ومؤسسات إعلامية أخرى. كما يبقى الانتخاب الفردي المباشر لأعضاء المجلس، كوسيلة لتعزيز الشفافية والمساءلة أمام المهنيين والجمهور.
استقرار المؤسسات الإعلامية
يعد مشروع القانون خطوة لتوضيح القواعد المؤطرة لممارسة الصحافة في المغرب. كما يساهم في تنظيم العمل الإعلامي وضمان احترام أخلاقيات المهنة، دون أي تقييمات سياسية أو تقييمات نوعية لأداء المجلس.
تمثل المصادقة خطوة هيكلية لتطوير التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب. وتضع القانون الجديد أسسًا واضحة لمواكبة تحولات المهنة، وتعزيز الإطار المؤسساتي الذي ينظم عمل الإعلام، بما يدعم استمرارية الممارسة المهنية في البلاد.
