الإمارات تُلزم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة مزاولة نشاط الدعاية والإعلان تحت طائلة الغرامة
في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الدعاية والإعلان في البلاد وضمان جودة المحتوى المقدم، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار يلزم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان. يأتي هذا القرار في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات الإلكترونية، وضمان التزام المؤثرين بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية.
وفقاً للقرار الجديد، يتوجب على جميع الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان والترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي التقدم بطلب للحصول على رخصة من الجهات المختصة. ويشمل هذا القرار المؤثرين الذين يمتلكون عدداً كبيراً من المتابعين ويستخدمون منصاتهم للترويج للمنتجات والخدمات مقابل مكافآت مالية أو عينية.
وقد أوضحت السلطات أن عدم الامتثال لهذا القرار سيعرض المخالفين لغرامات مالية كبيرة، بهدف فرض الانضباط وتنظيم القطاع بشكل فعال. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من التشريعات الجديدة التي تستهدف تنظيم السوق الرقمي وضمان حقوق المستهلكين.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
حماية المستهلك: من خلال ضمان أن تكون جميع الإعلانات المقدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي موثوقة وشفافة، وأن المؤثرين ملتزمون بإيضاح أي تعاون تجاري بوضوح لمتابعيهم.
مكافحة الغش والتضليل: يساعد القرار في الحد من انتشار الإعلانات المضللة أو الغير دقيقة، التي قد تضر بالمستهلكين وتؤثر على سمعة العلامات التجارية.
تنظيم السوق: يوفر القرار إطاراً قانونياً واضحاً ينظم علاقات العمل بين المؤثرين والشركات المعلنة، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الممارسات التجارية النزيهة.
لقي هذا القرار ترحيباً من قبل العديد من الجهات، بما في ذلك شركات الإعلان والمؤسسات التجارية التي ترى فيه خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف. وأعرب العديد من المؤثرين عن استعدادهم للامتثال للقرار، مشيرين إلى أهمية الشفافية والمصداقية في عملهم.
من ناحية أخرى، أبدى البعض تخوفهم من التعقيدات البيروقراطية المحتملة وتكاليف الحصول على الرخصة، معربين عن أملهم في أن تكون الإجراءات بسيطة وميسرة.
يعتبر القرار الجديد خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات. ومن المتوقع أن يسهم في رفع مستوى الشفافية والمصداقية في هذا المجال، ويعزز من ثقة المستهلكين في المحتوى المقدم عبر هذه المنصات. ومع استمرار نمو وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تظل الحاجة إلى مثل هذه التشريعات ملحة لضمان توازن المصالح وحماية حقوق الجميع في السوق الرقمي المتنامي.
