في عملية أمنية نوعية شهدتها مدينة تامسنا صباح اليوم، تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أمن واستقرار المملكة. العملية، التي جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، استهدفت مشروع الأمل، وهو أحد الأحياء السكنية الحديثة بالمدينة، حيث جرى تطويق المنطقة بالكامل وتنفيذ تدخل أمني محكم لضمان سلامة المواطنين والممتلكات. العملية الاستباقية، التي شاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية، تم تنفيذها بحرفية عالية، ما مكن من توقيف عناصر مشبوهة يشتبه في تخطيطها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف حساسة داخل البلاد.
وفقًا لمصادر مطلعة، فقد استعملت القوات الخاصة المغربية معدات وتقنيات متطورة خلال التدخل، شملت طائرات مسيرة للمراقبة، وكلاب بوليسية مدربة على كشف المتفجرات، إلى جانب فرق متخصصة في الرماية الدقيقة لضمان السيطرة على الوضع دون وقوع خسائر. التدخل الأمني تم وفق إجراءات صارمة، حرصًا على عدم تعريض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يعكس مستوى التأهب والجاهزية التي بلغتها الأجهزة الأمنية المغربية في التعامل مع التهديدات الإرهابية.
التحريات الأولية تشير إلى أن هذه الخلية الإرهابية كانت على ارتباط بأجندات متطرفة، حيث خططت لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف منشآت حساسة، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد. المصادر ذاتها أكدت أن أفراد الخلية المفككة تلقوا توجيهات من جهات خارجية، ما يعزز فرضية وجود امتدادات دولية لشبكات الإرهاب، التي تظل تسعى لاستهداف المغرب نظرًا لدوره المحوري في مكافحة التطرف على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذه العملية تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث نجحت السلطات، خلال السنوات الأخيرة، في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات خطيرة. ففي 26 يناير 2025، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك خلية إرهابية في حد السوالم بإقليم برشيد، كانت تستعد لتنفيذ هجمات دموية داخل البلاد. كما تمكنت المصالح الأمنية، بالتنسيق مع السلطات الإسبانية، في 22 نوفمبر 2024، من تفكيك خلية موالية لتنظيم “داعش”، كانت تنشط في كل من تطوان والفنيدق وعدد من المدن الإسبانية، وهو ما يعكس نجاعة التعاون الأمني بين المغرب وشركائه الدوليين في مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
السلطات المغربية تعتمد استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، قائمة على الجمع بين العمل الاستخباراتي الدقيق، والتدخلات الأمنية الاستباقية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. هذه المقاربة الأمنية، التي أثبتت فعاليتها، لا تقتصر فقط على العمليات الأمنية، بل تشمل أيضًا معالجة الجذور الفكرية والاجتماعية للتطرف، من خلال برامج لإعادة تأهيل المعتقلين المدانين في قضايا الإرهاب، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الهشة، لمنع استقطاب الشباب من طرف الجماعات المتطرفة.
التحقيقات ما تزال جارية للكشف عن جميع خيوط هذه الشبكة الإرهابية، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تعقب جميع الامتدادات المحتملة لها داخل وخارج البلاد. في الوقت نفسه، تم تشديد المراقبة الأمنية في عدة مناطق، تحسبًا لأي تهديد محتمل، مع التأكيد على أن المملكة ستواصل سياستها الحازمة في مواجهة الإرهاب، في إطار التزامها بضمان أمن مواطنيها واستقرارهم.
النجاح المتكرر للأجهزة الأمنية المغربية في إحباط المخططات الإرهابية يعزز مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، ويؤكد أن الاستراتيجية التي تعتمدها المملكة في هذا المجال أثبتت فعاليتها، سواء على المستوى الأمني أو من خلال التعاون الدولي. كما أن هذا النجاح يعكس يقظة الأجهزة الأمنية واحترافيتها في التصدي للتهديدات الإرهابية، وهو ما يجعل المغرب شريكًا أساسيًا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
تظل المملكة، بفضل مقاربتها الأمنية المتطورة، نموذجًا يحتذى به في المنطقة، حيث تجمع بين الحزم في مواجهة الخطر الإرهابي، والانفتاح على معالجة العوامل التي تؤدي إلى انتشار الفكر المتطرف. في هذا السياق، يشكل الجانب الوقائي عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية المغربية، حيث يتم التركيز على تأطير الشباب، وتعزيز القيم المعتدلة، عبر برامج التوعية والتعليم، إضافة إلى مشاريع التنمية التي تهدف إلى خلق فرص اقتصادية تمنع انتشار الفكر المتطرف في الأوساط الهشة.
بهذه العملية الجديدة، يثبت المغرب مرة أخرى أنه في طليعة الدول التي تعتمد استراتيجية ناجحة في مكافحة الإرهاب، وهو ما يعزز موقعه كفاعل إقليمي ودولي في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود. النجاحات المتواصلة للأجهزة الأمنية المغربية في هذا المجال تعد دليلًا على قوة المنظومة الأمنية للمملكة، التي تواصل تأكيد قدرتها على التصدي لأي تهديد يطال استقرار البلاد وسلامة المواطنين.