الأغلبية الحكومية تؤكد رفضها لقرار محكمة العدل الأوروبية وتجدد التعبئة للدفاع عن وحدة المغرب

Heure du journal

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية المغربية اجتماعها الدوري، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي. وقد ناقش الاجتماع الذي جرى بالرباط مختلف المستجدات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقضايا الدولية، حيث شددت الأغلبية على تعزيز التعاون بين مكونات التحالف الحكومي، لمواجهة التحديات الراهنة، والمضي قدما في مسار الإصلاحات الهيكلية بالمغرب.

خلال اللقاء، أعربت رئاسة الأغلبية عن رفضها لقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن القرار لا يعكس تفهما شاملا وموضوعيا للوضع القانوني والسياسي المتعلق بالصحراء المغربية. وجددت الأغلبية تأكيد موقفها الثابت بأن قضية الصحراء المغربية تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل المساومة. ودعت إلى التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية للدفاع عن مغربية الصحراء ودحض المزاعم المغرضة لأعداء الوحدة الترابية.

كما أدانت الأغلبية بشدة الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، والذي أودى بحياة آلاف الضحايا، وأكدت على ضرورة وقف العدوان والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددة على أهمية حل الدولتين كسبيل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتضمن دعمها للشعب اللبناني، ودعوتها للمجتمع الدولي للتدخل لوقف الاعتداءات.

الأغلبية أعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة المغربية في التصدي لتداعيات الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز والفيضانات، مشيدة بسرعة استجابتها من خلال تخصيص ميزانية تقدر بـ2.7 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم الدعم المالي للأسر المتضررة. كما سلطت الضوء على تقدم مشروع الدولة الاجتماعية، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية، وتحسين ظروف التعليم، ودعم الأسر ماليا لمواجهة تكاليف المدارس، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أكدت الأغلبية أن التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة لعوامل خارجية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على حماية الطبقة المتوسطة من خلال إجراءات الدعم، مع الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية. وتعهدت الأغلبية بمواصلة جهودها لتحقيق العدالة المجالية والنهوض بالمناطق الهشة.

كما أشادت الأغلبية بالانسجام والتنسيق داخل التحالف الحكومي، وأثنت على أداء المعارضة البرلمانية، مؤكدة التزامها بالنقاش الموضوعي والهادف لتحقيق مصلحة الوطن، وتعزيز الأداء البرلماني في الرقابة والتشريع بما يخدم الديمقراطية المغربية.