استمرار احتجاجات الجامعة الوطنية للصحة: نداء للتغيير والإصلاح في القطاع الصحي المغربي
متابعة: خالد وجنا
في خطوة تأكيدية على رفضها للتقصير في تلبية مطالب العاملين في القطاع الصحي المغربي، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استئناف احتجاجاتها، بتنظيم وقفة مركزية أمام البرلمان في الأسابيع القادمة. تأتي هذه الخطوة كتعبير عن استمرار استنكار النقابة لسياسات وزارة الصحة والحكومة، التي تصفها بـ”الاستخفاف” بمطالب العاملين في الصحة وتجاهل الاتفاقيات السابقة.
وفي بيان للجامعة، أشارت إلى عدم جدية الجهات المعنية في حماية وضع العاملين الاعتباري والإداري والمهني، وتعزيز مكتسباتهم النظامية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ النقاط المالية المتفق عليها في الاتفاقية التي جرت في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء.
ومن بين المطالب المبررة التي تُجسدت في بيان الجامعة، هي زيادة الأجور للفئات المهنية المختلفة، وتحسين تعويض الأخطار المهنية، حيث يندرج ذلك ضمن محاولاتها لحماية حقوق العاملين وتعزيز استقرارهم المهني.
وفي تحليل للوضع الراهن، يبرز تصاعد مخاوف الجامعة من التغيرات التي تشهدها البيئة الإدارية والمهنية والاجتماعية في قطاع الصحة، خاصة بعد نقل العديد من العاملين تلقائيًا من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية والوكالات دون إعطائهم الحق في الاختيار. ويعتبر هذا التحرك النقابي ردًا على ما يعتبره العديد من العاملين “تجاهلًا” لحقوقهم وتهميشًا لمكتسباتهم المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، يعبر البيان عن استياء الجامعة من عدم تنفيذ الزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع العاملين في القطاع الصحي، والتي كانت من بين النقاط المتفق عليها في اجتماعات سابقة مع وزارة الصحة.
من جهة أخرى، تؤكد النقابة على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوانين ذات الصلة، بما يحافظ على مكانة وصفة الموظف العمومي، ويحمي حقوق العاملين ويضمن استقرارهم الإداري والمهني. كما تناشد الجامعة بضرورة معالجة معضلة التقاعد للعاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية، وتوفير حلول شاملة لضمان استمرارية حقوقهم.
في الختام، تبقى مطالب الجامعة الوطنية للصحة، وغيرها من النقابات العمالية، كتذكير للجهات المسؤولة بضرورة الاستجابة لمطالب العمال وحماية حقوقهم، من أجل بناء قطاع صحي قوي ومستقر يخدم مصلحة الشعب المغربي.