أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حديث بأن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13,1 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2024، بزيادة 0,7 نقطة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كان معدل البطالة آنذاك يبلغ 12,4 في المائة. وحسب المعطيات الواردة في المذكرة الإخبارية، يظهر تباين بين الوسطين الحضري والقروي، إذ انتقل المعدل في المدن من 16,3 إلى 16,7 في المائة، فيما ارتفع في الأرياف من 5,7 إلى 6,7 في المائة.
أوضحت المندوبية أن معدلات البطالة ارتفعت في صفوف النساء والرجال على حد سواء، إذ زادت بـ0,7 نقطة، ليصل معدل البطالة لدى النساء إلى 17,7 في المائة، فيما بلغ لدى الرجال 11,7 في المائة. كما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع ملموس في أعداد العاطلين على الصعيد الوطني، حيث زاد العدد بحوالي 90,000 شخص خلال سنة واحدة، من 1,543,000 في 2023 إلى 1,633,000 في 2024، مسجلاً بذلك نسبة ارتفاع تعادل 6 في المائة، مع زيادة تقدر بـ48,000 في المناطق الحضرية و42,000 في المناطق القروية.
الشباب بدورهم شهدوا ارتفاعاً في معدل البطالة، خصوصاً في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، حيث ارتفع المعدل من 33,6 في المائة إلى 36,1 في المائة، في حين زاد بين الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة بنسبة 1,6 نقطة، ليصل إلى 21,4 في المائة. وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، فقد ارتفع معدل البطالة بقدر طفيف، من 7,2 إلى 7,3 في المائة، فيما سجلت الفئة العمرية فوق 45 سنة زيادة من 3,6 إلى 3,7 في المائة.
أما بالنسبة للعاطلين الحاصلين على شهادات تعليمية، فقد شهدت نسبتهم ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0,2 نقطة، ليصل إلى 19,4 في المائة، مع تزايد ملحوظ في معدل البطالة بين الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي، حيث بلغت الزيادة 3,2 نقطة وصولاً إلى 26,1 في المائة.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن تزايد حجم النشيطين المشتغلين في وضعية الشغل الناقص، ليصل عددهم إلى 1,042,000 على الصعيد الوطني، بعدما كان العدد 983,000 في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا التزايد شمل كلا من الوسطين الحضري والقروي، حيث ارتفع العدد في الأول من 549,000 إلى 552,000، وفي الثاني من 434,000 إلى 490,000.
في سياق الشغل الناقص المتعلق بعدد ساعات العمل، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص ساعات العمل إلى 583,000 شخص على المستوى الوطني، بزيادة عن العام الماضي حيث كان العدد 465,000، مما رفع المعدل المتعلق بهذا الجانب من 4,2 إلى 5,4 في المائة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفع معدل الشغل الناقص في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة والغابات والصيد، حيث شهد الأول زيادة من 17,2 إلى 18,9 في المائة، فيما بلغ الثاني 11,5 في المائة بعد أن كان 9,6 في المائة. أما قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، فقد عرف تراجعاً طفيفاً من 5,3 إلى 5 في المائة، بينما ظل معدل الشغل الناقص ثابتاً في قطاع الخدمات عند 7,7 في المائة.
هذا التقرير يعكس التحديات التي يواجهها سوق الشغل في المغرب، ويبرز أهمية السياسات التنموية الرامية إلى توفير فرص عمل وتحسين جودة التشغيل، خاصةً بين الشباب وحملة الشهادات.
