ارتفاع سعر صرف الدرهم المغربي وزيادة نشاط السوق المالي: تحليل أسبوعي

شهد سعر صرف الدرهم المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر، حيث أعلن بنك المغرب عن زيادة بنسبة 0.26% مقابل اليورو و0.85% مقابل الدولار الأمريكي. هذا الارتفاع جاء في ظل عدم تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، حسبما جاء في النشرة الأسبوعية للبنك.

ورغم هذا الارتفاع، أشارت البيانات إلى انخفاض الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب بنسبة 0.5% مقارنة بالأسبوع السابق، لتبلغ 364.4 مليار درهم حتى 20 سبتمبر. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الأسبوعي، شهدت الأصول ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.2%.

وفيما يتعلق بتدفقات السيولة، قام بنك المغرب بضخ ما مجموعه 148.1 مليار درهم يوميًا، توزعت على عدة أدوات مالية. تضمنت هذه الأدوات تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 64.5 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 48.4 مليار درهم، والقروض المضمونة التي بلغت 35.2 مليار درهم.

وفي سياق آخر، وصل متوسط حجم التداول اليومي في السوق بين البنوك إلى 3.5 مليارات درهم، فيما بلغ المعدل بين البنوك 2.75% في المتوسط. كما قام بنك المغرب بضخ 65.7 مليار درهم في طلب العروض بتاريخ 25 سبتمبر، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

أما بالنسبة لسوق البورصة، فقد شهد مؤشر “مازي” ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال الأسبوع، مما رفع الأداء الإجمالي منذ بداية العام إلى 18.1%. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بشكل أساسي بزيادة في مؤشرات بعض القطاعات، مثل قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 5.9%، وقطاع الزراعة الغذائية الذي سجل نموًا بنسبة 2.4%، إضافة إلى قطاع البنوك الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 1.2%.

وفيما يتعلق بحجم المبادلات الأسبوعية، فقد بلغ 1.6 مليار درهم، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 481 مليون درهم. وقد تحققت هذه المبادلات في السوق المركزي للأسهم.

بناءً على هذه المعطيات، يمكن القول إن الاقتصاد المغربي شهد أسبوعًا من النشاط المتوازن بين ارتفاع قيمة الدرهم وتذبذب الأصول الاحتياطية، في ظل استمرار ضخ السيولة المالية في السوق وتعافي مؤشرات البورصة.