كشف المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 21.3% وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهو ما تجاوز بكثير التقديرات السابقة التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط في آخر تحديثاتها الدورية، والتي حددت المعدل في 13.6%. وأوضح بنموسى أن هذا التباين بين نتائج الإحصاء والبيانات الدورية للمندوبية يعد أمرا طبيعيا، نظرا لاختلاف الأساليب والطرق المعتمدة في كل بحث. فالإحصاءات الدورية تعتمد على مقارنة البيانات المستخلصة من مصادر متعددة للتحقق من صحتها، بينما يعتمد الإحصاء العام للسكان والسكنى على التصريحات الذاتية للمواطنين.
وأشار بنموسى خلال عرضه التفصيلي لنتائج الإحصاء يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، إلى أن المدة الزمنية المعتمدة لتصنيف الأشخاص ضمن فئة العاطلين تختلف بين البحثين، حيث تعتبر أقصر في الإحصاء العام مقارنة بالأبحاث الدورية. وأضاف أن هذا الاختلاف في المنهجية ليس جديدا، إذ سبق تسجيل نفس الظاهرة خلال إحصاء 2014.
وتبين نتائج الإحصاء أن البطالة توزعت بشكل متفاوت بين الجنسين، حيث سجلت البطالة عند الإناث نسبة 25.9%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بمستواها في إحصاء 2014 الذي بلغ 29.6%. في المقابل، ارتفعت نسبة البطالة بين الذكور من 12.4% سنة 2014 إلى 20.1% خلال 2024، مما يعكس تزايدا واضحا في معدلات البطالة لدى الرجال.
على مستوى التوزيع الجغرافي، كشفت المعطيات أن جهات معينة سجلت نسب بطالة مرتفعة، حيث تصدرت جهة كلميم – واد نون القائمة بنسبة 31.5%، تليها جهة الشرق بنسبة 30.4%، ثم جهة بني ملال – خنيفرة بنسبة 26.8%، تليها العيون – الساقية الحمراء بـ26.6%، ثم فاس – مكناس بنسبة 23.3%، وجهة درعة – تافيلالت بنسبة 22.2%. وبهذا تكون هذه الجهات الست قد تجاوزت المعدل الوطني المسجل. في المقابل، جاءت جهة الداخلة – وادي الذهب في المرتبة الأخيرة بأقل معدل بطالة بلغ 10.6%، بينما سجلت جهة الدار البيضاء – سطات 18.8%، وطنجة – تطوان – الحسيمة 19.6%.
وأوضح بنموسى أن تعريف البطالة المعتمد لدى المندوبية السامية للتخطيط يقتضي احتساب أي شخص قد اشتغل ولو ساعة واحدة خلال الأسبوع المرجعي ضمن فئة “النشيطين المشتغلين”، حتى وإن لم يشتغل طيلة 12 شهرا الماضية. كما تشمل الإحصاءات الأشخاص الذين يعملون في أنشطة موسمية مثل جني المحاصيل الزراعية أو الأعمال المرتبطة بالسياحة خلال فترات معينة من السنة، إذ لا يتم احتسابهم ضمن فئة العاطلين. كما يتم اعتبار الأشخاص الذين يساعدون أسرهم في أنشطتهم دون مقابل مادي ضمن النشيطين المشتغلين، ومن بينهم الأطفال الذين يساهمون في مشاريع عائلية مثل محلات البقالة.
وتأتي هذه الأرقام في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متقلبة، تعكس التحديات التي يواجهها سوق الشغل في المغرب، سواء من حيث فرص التشغيل القارة أو تأثير الأنشطة الموسمية والاقتصاد غير المهيكل على معدلات البطالة المعلنة. كما أن هذا التفاوت بين المعطيات الرسمية الدورية ونتائج الإحصاء العام يثير تساؤلات حول الأساليب المعتمدة في قياس البطالة، ومدى دقة التصنيفات التي يتم من خلالها احتساب النشيطين والعاطلين.
ويرى المراقبون أن هذا الارتفاع الملحوظ في نسبة البطالة يضع الحكومة المغربية أمام تحديات كبيرة لخلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يستوعب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل، خصوصا في المناطق التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة.
