اختتام النسخة السابعة من شهادة مُؤطر في الملكية الصناعية (2023-2024): نجاح باهر وتكريم المشاركين
أُختتمت يوم الخميس 30 ماي 2024 النسخة السابعة من برنامج شهادة مُؤطر في الملكية الصناعية (CAPI) بحفل توزيع الشهادات على المشاركين في هذا البرنامج المتميز، الذي شهد مساراً حافلاً بالنجاح والتميز.
شهدت هذه النسخة مشاركة 28 مرشحاً من دول متنوعة، حيث كان من بينهم 11 مرشحاً مغربياً و17 مشاركاً يمثلون 12 دولة أفريقية أخرى، وهي بوروندي، الكونغو، كوت ديفوار، جيبوتي، الغابون، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، مدغشقر، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد. قُدّم البرنامج على يد أكثر من 30 مدرباً محترفاً، مما ساهم في تحقيق نسبة نجاح بلغت 100%.
نُظّم هذا البرنامج التكويني بواسطة الأكاديمية المغربية للملكية الفكرية والتجارية التابعة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI)، والمعهد الوطني للملكية الصناعية في فرنسا (INPI). يهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات الشركات والمهنيين الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال الملكية الصناعية، وتحسين كفاءتهم في إدارة وتثمين الأصول اللامادية.
خلال حفل التخرج، تطرق خبراء من المؤسسات المشاركة إلى الرهانات والفرص المرتبطة بالملكية الصناعية، مسلطين الضوء على الأهمية الحيوية لتطوير المهارات اللازمة للشركات لتحقيق الاستفادة الكاملة من المزايا التي توفرها الملكية الصناعية. وقد أدلى المشاركون بشهادات حول تجاربهم الشخصية، مشيرين إلى الأثر الملموس والدائم الذي حققوه من خلال هذا التكوين.
نظرًا للنجاح الكبير والأثر الإيجابي الذي تركه هذا البرنامج، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن فتح باب التسجيل في الدورة الثامنة من شهادة مُؤطر في الملكية الصناعية (2024-2025). سيتم تنظيم الدورة بالتعاون مع نفس الشركاء الدوليين، مما يعد بتقديم مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول التسجيل في الدورة القادمة، يمكن للمهتمين الاتصال بالأكاديمية عبر الهاتف: +212668771809، البريد الإلكتروني: amapic@ompic.ma أو crc@ompic.ma، أو عبر الأرقام التالية: 0802000018/019 أو 0522586400/410.
ختامًا، يعكس النجاح المتواصل لبرنامج شهادة مُؤطر في الملكية الصناعية الدور الريادي للمغرب في تعزيز القدرات المهنية في مجال الملكية الصناعية على مستوى القارة الأفريقية، ويساهم في خلق جيل جديد من المتخصصين القادرين على إدارة الأصول الفكرية بفعالية وكفاءة.
