إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة في إطار تعميم التغطية الصحية بالمغرب

قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، معللاً هذا القرار بأنه لم يعد هناك حاجة إلى هذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التغطية الصحية بالمغرب. وأوضح الوزير أن معظم الطلبة المغاربة أصبحوا قادرين على الاستفادة من التأمين الصحي باعتبارهم ضمن ذوي الحقوق، وهو ما يجعل هذا النظام الخاص بالطلبة غير ضروري في المرحلة الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع قانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تعديل وإتمام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويشير المشروع إلى أن أحكام القانون السابق كانت تنص على أن استفادة الطلبة من التأمين الصحي كانت مشروطة بعدم استفادتهم من أي تغطية صحية أخرى، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو كذوي حقوق. ومع تعميم التغطية الصحية على فئات واسعة من المواطنين، بات من الضروري نسخ تلك الأحكام، لكن مع الاحتفاظ بحقوق الطلبة المكتسبة.

كما يشمل التعديل تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني إلى 30 سنة بدل 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العتيق.

وأشار المشروع إلى أن إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة سيتضمن أيضاً نقل الأصول والخصوم والودائع المرتبطة بهذا النظام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى ميزانية الدولة. وتضمن أيضاً تحويل الاحتياطات المالية والفوائض المرتبطة بالنظام إلى ميزانية الدولة لضمان انتقال سلس لهذه الموارد إلى الجهة الجديدة المسؤولة عن إدارتها.

ومن أجل تمكين الطلبة من الاستمرار في الاستفادة من التأمين الصحي، نص المشروع على أنه سيتم إدراجهم في نظام التأمين الإجباري الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، شرط أن يقدموا طلبات الاستمرار في الاستفادة وفق الأطر الزمنية المحددة بنص تنظيمي. وأكدت الوثيقة أنه في حال عدم الالتزام بهذه الآجال، سيتم توقيف الحق في الاستفادة.

كما سيتم نقل الملفات والأرشيف المتعلقة بالتأمين الإجباري للطلبة إلى إدارة الدولة لضمان الاستمرارية في معالجة الملفات السابقة والتسويات المالية المرتبطة بالخدمات الصحية التي استفاد منها الطلبة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في توحيد منظومة التأمين الصحي بالمغرب، بهدف تحقيق تغطية شاملة ومتوازنة لجميع المواطنين، بمن فيهم الطلبة، وضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية بأساليب أكثر كفاءة وشفافية.