إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة بالسجن بتهم اختلاس وتبديد المال العام
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، حكما يقضي بإدانة رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة بالسجن لمدة سنتين، منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ. كما حكمت المحكمة على ثلاثة متابعين في القضية بسنة نافذة، بينما حصل ثلاثة متهمين آخرين على أحكام بالبراءة.
تعود تفاصيل القضية إلى حوالي 14 سنة مضت، وتتعلق بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ. وتورط في الملف سبعة أشخاص كانوا يشغلون مناصب بالغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
إدانة المتهمين أثارت جدلا واسعا بين المواطنين والمتابعين للشأن العام، حيث اعتبر البعض أن العقوبات الصادرة مخففة ولا تتناسب مع جسامة التهم. وطالب عدد من الأصوات بتشديد العقوبات في مثل هذه القضايا، معتبرين أن حماية المال العام تتطلب مواقف صارمة وردود فعل حازمة. كما تكرر في النقاش العام الحديث عن أهمية استرجاع الأموال المختلسة لخزينة الدولة، لتكون العدالة كاملة وذات تأثير حقيقي.
على الجانب الآخر، يرى البعض أن إصدار مثل هذه الأحكام يُظهر أن القضاء المغربي يسير بخطوات ثابتة نحو محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد المالي. كما أشادوا بدور النيابة العامة والأجهزة المكلفة بالتحقيق في كشف هذه التجاوزات.
القضية أطلقت موجة من الانتقادات الموجهة للمشهد السياسي، حيث عبر مواطنون عن استيائهم من تصاعد قضايا الفساد داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. ورأى متابعون أن هذا الملف ليس سوى جزء من ظاهرة أوسع تحتاج إلى إصلاح شامل وترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة في المؤسسات السياسية والإدارية.
ورغم الحكم الصادر، تظل التساؤلات قائمة حول فعالية منظومة العدالة في تحقيق الردع المطلوب لضمان حماية المال العام، وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه القضايا مستقبلا.
