أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، حكمًا بإدانة أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بتهمة السرقة العلمية، وذلك عقب شكاية تقدم بها أستاذ جامعي متقاعد اتهمه بالاستيلاء على مؤلف أكاديمي أنجزه سنة 2001. المحكمة قضت بتغريم الأستاذ المدان مبلغ 10,000 درهم كعقوبة مالية، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 25,000 درهم لفائدة المدعي. كما أمرت المحكمة بإزالة النسخة التي تضمنت الأجزاء المنقولة من جميع المنصات الإلكترونية التي تم نشر العمل المسروق عليها، مع توجيه إشعار رسمي لجامعة ابن زهر حول تفاصيل الحكم.
التحقيقات كشفت أن الأستاذ المدان أقدم على نسخ حوالي 99% من محتوى المؤلف الأصلي مع إدخال تغييرات طفيفة لا تمس جوهر العمل، قبل أن يقوم بتدريسه لسنوات ويقدمه كإنتاج علمي خاص به. هذه الممارسات وُصفت بأنها انتهاك جسيم لقواعد البحث العلمي والأمانة الأكاديمية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الجامعية المغربية التي اعتبرت القضية محطة فاصلة في مسار تعزيز ثقافة احترام الملكية الفكرية داخل الحقل الأكاديمي.
القضية حظيت بمتابعة كبيرة من قبل مهتمين بالشأن الجامعي والحقوقي، خصوصًا وأنها تشكل سابقة قضائية في مجال محاربة السرقات العلمية في المغرب، حيث يندر أن تصل مثل هذه النزاعات إلى أروقة المحاكم وتنتهي بإدانة صريحة. ومن المرتقب أن تستمر القضية أمام محكمة الاستئناف، في ظل توقعات بأن يقدم الأستاذ المدان طعنًا في الحكم الابتدائي، بينما يترقب العديد من الفاعلين الأكاديميين ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة، بالنظر إلى الأثر المحتمل لهذا الملف على أخلاقيات البحث العلمي ومستقبل التعامل مع قضايا الملكية الفكرية داخل الجامعات المغربية.
