إختفاء 21 هاتفا نقالا و16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالوقود من وزارة التعليم العالي بعد تسليم السلط.
اندلعت فضيحة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد تسليم السلط بين الوزير الجديد عز الدين ميداوي وسلفه عبد اللطيف ميراوي. فقد كشفت مجموعة من الجرائد الوطنية عن اختفاء مجموعة من المعدات من داخل مقر الوزارة، تشمل حوالي 21 هاتفاً نقالاً من الطراز الرفيع، و16 لوحة إلكترونية، بالإضافة إلى 60 بطاقة للتزود بالمحروقات.
هذا الاختفاء المريب تزامن مع انتقال المسؤولية من الوزير السابق إلى الوزير الجديد، مما أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذا الاختفاء والأسباب التي تقف وراءه، خصوصاً أن الأمر يشمل ممتلكات ذات قيمة مالية عالية تعود ملكيتها للدولة، ومن المفترض أن تخدم مصالح الوزارة والعاملين بها.
التساؤلات المطروحة لا تتعلق فقط بمسؤولية الوزير السابق أو الإدارة السابقة، بل تمتد إلى نظام التدبير داخل الوزارة وآليات ضبط الجرد والصيانة. ففي ظل غياب الشفافية والرقابة الصارمة على مثل هذه الممتلكات، تصبح احتمالية فقدانها أو استغلالها بشكل غير قانوني واردة.
يأتي هذا الحادث في وقت أعلن فيه الوزير الجديد عز الدين ميداوي عن نيته اتباع سياسة التقشف في تدبير الوزارة، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول مدى القدرة على تحقيق هذا الهدف في ظل تحديات مثل هذه الفضيحة. هذا الاتجاه التقشفي يبدو ضرورياً لاحتواء النفقات، ولكنه أيضاً يفرض تحديات كبيرة على مستوى محاسبة المسؤولين السابقين، والتحقيق في اختفاء المعدات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
إن التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والمحاسبة سيشكل عاملاً أساسياً لاستعادة الثقة في الإدارة العامة، حيث إن الفساد أو الهدر المالي ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلبة. ومن هنا تأتي ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الاختفاء، ومراجعة نظام التدبير داخل الوزارة، والبحث في سبل تحسينه لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تسيء إلى صورة القطاع التعليمي بأكمله.
ختاماً، فإن هذه القضية تشكل اختباراً حقيقياً لسياسات التقشف والشفافية التي يتطلع الوزير الجديد إلى تطبيقها، كما أنها تقدم رسالة واضحة حول أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة وضمان توجيهها لخدمة المصلحة العامة، وليس العكس.
