دخل أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ رسمياً من خلال الاتحاد الأوروبي، ليصبح خطوة مهمة في جهود الكتلة لتنظيم التكنولوجيا. وأكد المسؤولون أن القانون يهدف إلى حماية “حقوق المواطنين الأساسية” في الاتحاد المكون من 27 دولة، بينما يشجع على الاستثمار والابتكار في صناعة الذكاء الاصطناعي.
يعتبر قانون الذكاء الاصطناعي كتيباً إرشادياً شاملاً ليحكم الصناعة في أوروبا، وقد يمثل نموذجاً لحكومات أخرى تفكر في وضع قوانينها الخاصة لتنظيم الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة. يغطي القانون أي منتج أو خدمة تقدم في الاتحاد الأوروبي تستخدم الذكاء الاصطناعي، سواء كانت من شركة تكنولوجية عملاقة في وادي السليكون أو من شركة محلية ناشئة.
يمثل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تطوراً مهماً في كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي بوضع معايير واضحة لحماية الحقوق وتعزيز الابتكار في الوقت نفسه.
