أخنوش يدافع عن حصول شركته على صفقة مشروع تحلية مياه البحر في الدارالبيضاء

دافع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن حصول إحدى الشركات المملوكة له على صفقة مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، مؤكداً على أن مسار العملية جرى وفق قواعد الشفافية والمنافسة المفتوحة، ومشدداً على أن التشكيك في نزاهة الصفقة يمثل ضرباً في مصداقية الدولة ومؤسساتها. جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدت بمجلس النواب يوم الاثنين، والتي خصصت لموضوع “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح أخنوش أن صفقة إنشاء محطة تحلية المياه تمت عبر طلب عروض مفتوح، أُتيح فيه المجال لجميع الشركات الراغبة في المنافسة على المشروع. وأكد أن الشركة الفائزة، المملوكة له، قدّمت أفضل العروض المقدمة من حيث التكلفة والجودة، وهو ما مكّنها من الظفر بالمشروع. وصرّح قائلاً: “السعر الذي قدمته الشركة هو من أفضل الأسعار، واللي يستاهل هو اللي ربح. ما يمكنش لينا نقصيو شي شركة أو شي مجموعة لأن الكل له الحق في المشاركة في استثمارات البلاد”.

 

وفي سياق دفاعه عن الصفقة، أكد رئيس الحكومة أن الشركة ستحظى بحق الاستغلال لمدة ثلاثين سنة، وهو حق أُسند لها بموجب عرض مالي اعتبره من أفضل العروض على المستوى العالمي. وأشار إلى أن هذا المشروع لا يمثل أي امتياز مجاني للشركة، قائلاً: “هادشي ماشي فابور. الاستثمار كيتطلب 650 مليار سنتيم، وشوف شحال ديال المخاطرة”.

ويعد مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء واحداً من أكبر المشاريع المائية في المغرب، حيث يُنتظر أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المائي للمنطقة، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه التي تعاني منها المملكة. وتأتي هذه المشاريع ضمن سياسة الحكومة لتعزيز البنيات التحتية الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تصريحات أخنوش حول المشروع جاءت وسط جدل متزايد في الأوساط السياسية والإعلامية حول تضارب المصالح وشفافية منح الصفقات العمومية. ففي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن مسار الصفقة التزم بكافة القوانين المنظمة، يرى البعض أن وجود شركات مملوكة لمسؤولين حكوميين ضمن المتنافسين يطرح تساؤلات حول الحياد وضرورة تشديد آليات المراقبة على هذه الصفقات.

وفي ردّه على هذه الانتقادات، شدد أخنوش على أن المغرب يتبنى إطاراً قانونياً واضحاً وشفافاً يتيح تكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية والدولية في المنافسة على الاستثمارات الكبرى. وأكد أن الهدف الرئيسي من مثل هذه المشاريع هو تحقيق المصلحة العامة وضمان تنفيذها بأفضل المعايير وبأقل التكاليف.

يذكر أن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتدبير الموارد المائية، التي تسعى إلى مواجهة التحديات المناخية وتأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب في ظل تصاعد أزمة ندرة المياه. وتشمل هذه الاستراتيجية بناء محطات جديدة لتحلية المياه في عدة مدن مغربية، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الأمن المائي للمملكة خلال العقود المقبلة.

وبينما يستمر الجدل حول تفاصيل المشروع، تبقى مسألة تعزيز الرقابة والشفافية في منح الصفقات العمومية إحدى أبرز القضايا التي تُطرح في الساحة السياسية المغربية، في ظل دعوات متزايدة لتكريس مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة في تدبير المشاريع الكبرى.