أخنوش: إصلاحات هيكلية وتمويل مبتكر من أجل تحسين معيشة المغاربة
من الإصلاح إلى التمويل.. رؤية مغربية لمواجهة تحديات المرحلة
في سياق اقتصادي دولي معقّد وتحوّلات اجتماعية عميقة، أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن المغرب يُصنّف اليوم ضمن فئة الدول ذات الدخل “المتوسط”، ما يستدعي التفكير في آليات تمويل جديدة تتماشى مع تحديات المرحلة وطموحات التنمية المستدامة.
تصريحات أخنوش جاءت في إطار مشاركته في منتدى اقتصادي رفيع المستوى، حيث شدد على ضرورة تعزيز قدرة المغرب على تعبئة الموارد المالية، سواء داخليًا أو من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل مواكبة الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الوضع الجديد للمغرب كدولة ذات دخل متوسط يفرض تحديات إضافية، خصوصًا في ما يتعلق بالولوج إلى تمويلات ميسّرة وعادلة، داعيًا إلى تطوير أدوات تمويل مرنة ومبتكرة، خصوصًا في ما يخص الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الاجتماعية والاقتصاد الأخضر والرقمي.
كما دعا أخنوش إلى تجديد النموذج التمويلي من خلال تقوية السوق المالية الوطنية وتوسيع الشراكات التنموية، بما يُتيح للبلاد تمويل مشاريعها الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية.
وأكد رئيس الحكومة أن الإصلاحات الهيكلية الجارية لا تُنفذ فقط لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل تهدف بالأساس إلى تحسين ظروف عيش المواطن المغربي، مشيرًا إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتي التعليم والصحة يُعدّان من أبرز أولويات المرحلة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ “الميثاق الجديد للاستثمار” كأداة استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص، ودعم المقاولات الوطنية، وخلق فرص الشغل، ورفع مستوى النمو الاقتصادي في مختلف جهات المملكة.
تصريحات أخنوش تنسجم مع التوجهات الكبرى التي رسمها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي تؤكد على ضرورة الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر عدالة ونجاعة، قوامه التوازن بين النمو والتوزيع، وبين الإنتاجية والإنصاف.
وفي ختام مداخلته، شدد أخنوش على أن المغرب، وهو يخطو بثقة نحو المستقبل، بحاجة إلى تعبئة جماعية لإنجاح هذه الدينامية الإصلاحية، معتبرًا أن تحسين معيشة المواطن يمر عبر تفعيل الإصلاحات، واستقطاب التمويلات، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية.
